قررت الداخلية سحب تصريح لم شمل الأسرة من مقيم فلسطيني بعد 14 عامًا؛ وبعد تقديم استئناف إلى المحكمة، تم إلغاء القرار وبقي المواطن في إسرائيل وحصل حتى على بطاقة هوية

ر. فلسطيني، متزوج منذ أكثر من 20 عامًا من س.، مواطنة إسرائيلية. ولهما طفلان قاصران، وهما مواطنان إسرائيليان. بسبب القانون الذي يمنع حصول الفلسطينيين على مكانة في إسرائيل، لم يحصل ر. إلا على تصريح إقامة في إسرائيل، والذي كان يجدده كل عام لمدة 14 عامًا.

وبعد تعديل القانون في عام 2022، تم فتح امكانية لتقديم طلب لترقية الوضع في إسرائيل والحصول على بطاقة هوية إسرائيلية ووضع إقامة مؤقتة (تأشيرة A/5). فقام ر. بتقديم الطلب، ولهذا قامت وزارة الداخلية في تل أبيب بدعوة الزوجين لإجراء المقابلة الأولى منذ 14 عاما، وقد أصيب الزوجان، اللذان لم يكن يمثلهما محام في ذلك الوقت، بالارتباك أثناء المقابلة. وبعد المقابلة، تقرر ليس فقط عدم ترقية وضع ر.، بل سحب تصريح إقامته (لم الشمل) وترحيله من البلاد!

اتصل الزوجان بمكتبنا مصدومين من القرار وقلقين للغاية. وسرعان ما تقدمنا ​​باستئناف إلى محكمة الاستئناف في تل أبيب وأعدنا في البداية تصريح الاقامة إلى ر. ريثما نقوم بإكمال باقي الاجراءات. وأثناء جلسة الاستئناف، قالت المحامية ميخال لوفط إنه من غير المعقول على الإطلاق اتخاذ قرار بإغلاق قضية لم شمل الأسرة بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن، بناء على انطباع من مقابلة واحدة فقط. وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بشخص يعيش في إسرائيل منذ عشرين عامًا وهو أب لطفلين إسرائيليين.

اقتنع قاضي المحكمة بحجج المحامية لوفط وأمر وزارة الداخلية بإعادة النظر في قرارهم وإجراء مقابلة أخرى على الأقل مع الزوجين قبل اتخاذ قرار جديد.

وبعد الاستئناف، وبأمر المحكمة، أجريت مقابلة أخرى للزوجين، وبعدها تمت الموافقة على طلب ترقية وضع ر. وحصل على بطاقة هوية إسرائيلية.

بفضل العمل مع محامٍ متخصص في هذا المجال ولديه خبرة خاصة في قضايا لم شمل الأسرة تمكن ر. من تغيير مصيره والحصول على ما يستحقه - حياة مستقرة في إسرائيل مع زوجته وأطفاله.