ي. ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية ونشأت منذ سن الثانية في اليابان، وفي مرحلة شبابها تعرفت على ن. وهو مواطن إسرائيلي، ووقعا في الحب، وتقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية في تل أبيب لمنح ي. تأشيرة تسمح لها بالعيش مع ن. في إسرائيل، إلا أن وزارة الداخلية صعبت عليهم ذلك وطالبتهم بتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن ي. لم تعش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سن الثانية، وبعد تدخل المحامية ميخال لوفط، أسقطت وزارة الداخلية هذا الشرط واكتفت بشهادات من اليابان ومنحت الزوجة تأشيرة B/1 التي تسمح لها بالعيش والعمل في إسرائيل.
وبعد مرور عامين، تزوجا وطلبا من وزارة الداخلية منحهما بطاقة هوية إسرائيلية وتصريح إقامة مؤقت في إسرائيل (تصريح أ/5)، وفقًا للإجراءات. مرة أخرى، واجهوا صعوبات في داخلية تل أبيب، وطولبت ي. هذه المرة بتقديم شهادة رسمية من الولايات المتحدة تؤكد أنها مسجلة على أنها متزوجة هناك. على الرغم ، من انه لا وجود لمثل هذه الشهادة في الولايات المتحدة على الإطلاق في حالة عدم عقد الزواج في الولايات المتحدة انما في بلد آخر. أي انه في الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد سجل للأحوال الشخصية لجميع المواطنين إلا إذا تزوجوا في الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن ي. غير مسجلة في أي بلد في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها غادرت البلاد في هذه السن المبكرة.
ورغم أن هذه الأمور واضحة ومعروفة، ورغم أن مكاتب وزارة الداخلية الأخرى لا تتطلب هذا الطلب من المواطنين الأمريكيين، إلا أن مكتب تل أبيب أصر على أن يقدم الزوجان الشهادة كشرط للحصول على بطاقة الهوية ليس هذا فحسب، بل قام مسؤول المكتب بتهديد الزوجين بأنهما إذا لم يقدما الشهادة، فلن يتمكن الزوج حتى من البقاء بالتأشيرة التي لديها، وسيتم إلغاء الإجراء.
وبعد تدخل المحامية ميخال لوفط لدى مديرة المكتب، تم إحالة الأمر إلى السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة ليتم اثبات عدم إمكانية اصدار الشهادة المطلوبة، وبعد أشهر جاء الرد بأنه لا يوجد بالفعل أي شهادة تثبت الأحوال الشخصية (متزوج) من مواطنة أمريكية تزوجت في الخارج، وبذلك حصلت اخيرا على بطاقة هوية إسرائيلية.
إنه لأمر محزن ومؤسف أنه بسبب الإصرار غير الضروري من مكتب وزارة الداخلية في تل أبيب، فقد الزوجان سنة كاملة كان من الممكن خلالها أن تحصل الزوجة على بطاقة هوية لتتمكن من الحصول على خدمات الصحة والتأمين الوطني في إسرائيل لكن بالاتصال بالمحامية ميخال لوفط تم حل الأمر بطريقة جيدة ودون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.