قسم كبير منا يحتاجون الى التوجه للمكاتب الحكومية المختلفة بطلبات او اعتراضات. مكاتب الحكومة المختلفة مسؤولة عن منح تصاريح، رخص أعمال، شهادات دعم، منح وأكثر، أيضا للأفراد وأيضا للشركات. تقديم الطلبات يحتاج عادة الى جمع وتعبئة ملفات كثيرة، استيفاء المعايير التي قسم منها غير واضحة بالشكل الكافي، وبعد ذلك متابعة الموضوع امام السلطة ذات الصلة حتى استقبال إجابة.
كل مكاتب الحكومة وسلطات الدولة مجبرون على معالجة الطلبات حسب مجموعة من القيم والمبادئ المسماة "مبادئ الإدارة السليمة"، او "القانون الإداري". عليهم الحرص على استجابة ملائمة للمتوجه، وخلال وقت ملائم، وعليهم اتخاذ قرار بعد فحص كل المعلومات المتواجدة لديهم. على القرار ان يكون منطقيا، ملائما وعادلا، وطبعا يمنع اتخاذ قرار بتمييز او نابع من اعتبارات غريبة ودون صلة للموضوع.
مكتب المحامية ميخال لوفط مختص بالقانون الإداري وبقوانين التأشيرات، الرخص والتصاريح. نحن نسعد لمرافقتكم بكل مراحل الطلب والعمل مع السلطات الحكومية. بين أمور أخرى، مكتبنا يعالج تقديم طلبات لرخصة أعمال (مثل الحصول على رخصة طبيب، رخصة لمواضيع الطب، رخصة للمواضيع الصحية، الحصول على رخصة مهندس، الحصول على رخصة مقاول)، التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة والحصول على الشهادات الحكومية، الاعتراف بألقاب اجنبية من دول أخرى، تقدير ألقاب اجنبية من دول أخرى لأهداف متعلقة بالتدريج والراتب، تصاريح عمل للفلسطينيين في إسرائيل، اعتراض على أوامر حجوزات إدارية من وزارة الدفاع، تصريح لتشغيل عاملين أجانب، الغاء تأشيرات او عدم تجديدها.
للمحامية ميخال لوفط يوجد خبرة سنين كثيرة بالاعتراضان وإدارة الالتماسات الإدارية (التماسات مقدمة للمحكمة المتخصصة بالقضايا الإدارية) والتماسات للمحكمة العليا، اللواتي تختلف بها الإجراءات بطريقة جوهرية عن التماسات أخرى. للمحامية ميخال لوفط نجاحات كثيرة في المحاكم. في حالات كثيرة نجحت المحامية بإلغاء قرارات سلبية لسلطات الدولة وإصدار تصاريح وتأشيرات.
تأمين حقوقكم القانونية
مكتب المحامية ميخال لوفط يتأكد ان علاج طلبك يتم بما يتناسب مع مبادئ الإدارة السليمة.
الترتيب والنظام
مكتب المحامية ميخال لوفط مميز بالترتيب، النظام والعمل مع ملفات ونماذج كثيرة.
القانون الإداري هو مجال مميز يحتاج الى معرفة عميقة وخبرة، كما يوجد لمكتب المحامية ميخال لوفط.
الخبرة في المجال
