المحكمة العليا امر بان تلغى إجراءات/قانون وزارة الداخلية الذي يأخر ويؤجل تسجيل زواج إسرائيليين الذين تزوجوا من أجانب ,الذي حول وضعهم الشخصي ل"بالفحص " واليوم تسجيل إسرائيلي "كمتزوج" يجب ان يسجل على الفور.
في يوم 25.11.2019 استقبلت المحكمة العليا قضية جمعية "جيشا" ضد قانون/اجراء التابع لوزارة الداخلية الذي سمح لمسؤولون السلطة بان يتم تأجيل وتأخير تسجيل الإسرائيليين "كمتزوجين" اذا تزوجوا لأجنبي. المحامية ميخال لوفط كتبت هذه القضية ومثلت هذه الجمعية في هذه القضية في إطار عملها في هذه المنظمة.
حتى اعلان الحكم ومنذ سنين , اقر قانون التابع لوزارة الداخلية ان مواطن او مقيم إسرائيلي الذي يطلب ان يسجل كمتزوج بعد ان تزوج من اجنبي , يجب عليه ان ينتظر نصف سنه . خلال فترة الانتظار يسجل في ملحق هوية الإسرائيلي لان وضعه الشخصي "بالفحص". هذا، حتى ولو ان الأزواج قدموا عقد زواج من إسرائيل او من بلاد الخارج المصدقة والمحقق من صحة قبولها من الناحية القانونية.(أي اصلية, مترجمة ومصادق على صحة قبولها بواسطة ختم ابوستيل-ختم دولي ).
التأخير في التسجيل أدى الى اذى صعب لالاف الأزواج، بسبب ان التسجيل كمتزوجين في الهوية ورا أهميتها التصريحية، كما يجلب معه العديد من المزايا، التي لا يتم منح بعضها لأولئك الذين ليسوا مسجلين انهم "متزوجين" في وضعهم الشخصي. مثلا هنالك أماكن عمل التي تعطي مزايا للشخص المتزوج وهذه المزايا تعطى فقد بعد تقديم هوية المسجل فيها "متزوج" وكذلك، مزايا الضرائب والمدخول والمساعدة الحكومية في شراء شقة تعطى فقط لأزواج المسجلين كمتزوجين في الهوية . بالإضافة لهذا الأذى، التأخير ذاته مخالف لقانون سجل السكان , وفقا لذلك , لا يحق لمسؤول مصلحة السكان رفض طلب تسجيل الأزواج , اذا قدمت له هوية مقبولة . التأخير في تسجيل الأزواج "المختلطين " الذي يميز أيضا ضد الأزواج الإسرائيليين الذين يتسجلون على الفور بعد تقديم عقد زواج -سواء كانوا متزوجين بإسرائيل او في خارج البلاد.
في سنة 2015 قدمت جمعية "جيشا" قضية ضد القانون المذكور من وزارة الداخلية. قضية كتبت على يد المحامية ميخال لوفط(المحكمة العليا 3987/15 ] جيشا ضد وزارة الداخلية) بالقرب من تقديم القضية وزارة الداخلية هرع وغير القانون ,حيث ان فترة "الفحص " تقلصت من ستة اشهر لثلاثة اشهر. ومن الممكن الوضع فعليا لم يتغير ولك الأزواج المختلطين اضطروا ان ينتظروا فترة بين ثلاثة اشهر لستة اشهر لحجة التسجيل كمتزوجين , لذا "جيشا" طلبت ان يعطى حكم في هذا الامر.
في الحكم الصادر في يوم 25.11.2019 , قررت المحكمة العليا ذلك بوضوح :
ليس من المفروض من المفوضين بوضع حكم واسع في الإجراءات نيابة عنهم. التي تنص على ان فترة "الفحص" خلال تسجيل تغيير الوضع الشخصي لمواطن بناءا على شهادة عامة. تسجيل وضعه الشخصي للشخص بوضوح "بالفحص" يتجاوز احكام قانون التسجيل، ويجب ان لا يتم ذلك.
وحسب هذا المحكمه قررت ان احكام اجراء وزارة الداخلية المتعلقة بممارسة "بالفحص "باطلة، نتيجة لذلك , إسرائيليين الذين يصلون لمكتب وزارة الداخلية ويطلبون ان يسجلوا كمتزوجين ,ويقدموا عقد زواج مصادق من صحة قبولها ,يجب ان يسجلوا على الفور.
اذا واجهتم صعوبات بتسجيل الزواج ,على الرغم من الحكم وتعديل الاجراء , توجه اليوم لمكتبنا وسنكون سعداء لتقديم المساعدة
رابط للاجراء المصحح : https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedure_changes_to_personal_status_married_divorced_widowed/he/2.11.0001.pdf
رابط لعنوان الموضوع : https://news.walla.co.il/item/3326056
https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-73ac494fcb8be51006.htm