قانون مكافحة الإرهاب الذي سُن في عام 2016 يمنح لوزارة الدفاع الإسرائيلية سلطة مصادرة البضائع التي يشتبه في أنها تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية أو معدة للاستخدام من قبل المنظمات الإرهابية. بعد فترة من الاستيلاء الإداري المؤقت، قد تصبح المصادرة دائمة وتصبح البضائع ملكًا لدولة إسرائيل. بموجب هذا القانون، تصادر وزارة الدفاع سنويا عشرات البضائع الموجهة إلى قطاع غزة بدعوى وصولها إلى المنظمات الإرهابية العاملة في القطاع.
في القضية التي عالجتها المحامية ميخال لوفط، صادرت وزارة الدفاع شحنة من ورق الطباعة التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة. وزارة الدفاع تدعو أن الورق كانت تهدف إلى الوصول إلى مطبعة تستخدمها حماس، وبالتالي من الصدق الإمساك به. بعد وقت قصير من صدور أمر الحجز، وقبل أن تُتاح لأصحاب البضائع فرصة الاستئناف، أصدرت وزارة الدفاع بيانًا صحفيًا قدمت فيه المطبعة على أنها مطبعة "حماس" التي تقدم خدمات الجناح العسكري لحماس. نُشر هذا الإعلان باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وألحق ضررا كبيرا بالسمعة الطيبة للمطبعة. ومما لا يثير الدهشة، وزارة الدفاع رفضت الطلب المقدم من أصحاب البضائع عن طريق المحامية ميخال لوفط.
بعد تأجيل المنحة، قدمت المحامية ميخال لوفط التماسا إداريا في محكمة تل أبيب المركزية ضد وزارة الدفاع.
يدعي الالتماس أن الورق عبارة عن معدات مدنية، وليس الغرض منها ارتكاب جريمة إرهابية لا سمح الله ، وأنه لا ينبغي مصادرة الممتلكات إذا لم يكن هناك ما يبرر القلق بشأن استخدام الممتلكات نفسها.
بعد تقديم الالتماس، تراجعت وزارة الدفاع عن قرارها وقررت الإفراج عن كامل شحنة الورق لصاحبها في قطاع غزة. وبعيدا عن تحرير الورق، حذفت الوزارة أمر الحجز والإشارة إلى المطبعة في البيانات الصحفية المنشورة على موقع الوزارة. كما أمرت المحكمة المركزية وزارة الدفاع بدفع مبلغ 2500 شيكل مصاريف لمقدمي الالتماس.